اهمیت اجرای قانون بهبود مستمرمحیط کسب و کار در افزایش بهره وری کشور

با توجه به تلاشهای صورت گرفته در چندین سال گذشته، به نظر می رسد که مدیریت تولید و صنعت در کشور ما بیش از پیش به اهمیت بهره وری واقف شده است. به همین دلیل و به موازات تلاش هایی که برای ترویج این مفهوم در کشور آغاز شده و همینطور با توجه به جایگاهی بهره وری در قوانین و برنامه های توسعه کشور به خود اختصاص داده، مدیران ما تلاش دارند در این مسیر حرکت کنند و ساز و کارهای لازم را در تولید بوجود آورند. اما آهنگ این حرکت کند است و دلیل آن هم افزونی و تعدد مشکلاتی است که تولید ما در شرایط فعلی با آنها مواجه است. به عبارت دیگر، تولیدکنندگان با منابع محدود مالی، زمانی و نیروی انسانی که دارند، نمی توانند همزمان همه کارها را دنبال کنند و لذا در این شرایط، تا اندازه ای بهره وری زیر سایه سنگین سایر مشکلات مقطعی و کوتاه مدت دچار کاستی شده و توجه لازم و شایسته نسبت به آن به عمل نمی آید.ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮه وري ﺧـﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺑﻬﺒـﻮد محیط کسب و کار وﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎمﻫﺎ و دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞﻫﺎ می باشد به این معنا در شرایط کنونی که رکود اقتصادی بر کشور حاکم شده و به صورت همزمان افزایش بیکاری و تورم بالا را تجربه می‌کند، بهبود فضای کسب و کار نقش مهمی در توسعه صنعتی کشور داشته و بر مولفه های مختلفی از جمله سرمایه گذاری و توسعه واحد های تولید و اشتغال نیروی کار-توسعه مدیریت واحدهای تولیدی و بهره وری منابع ، رقابت پذیری واحدهای تولید و ظرفیت تاثیر مستقیم دارد،

پس باید گفت، قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار یكی از اركان اصلی توسعه اقتصادی و افزایش بهره وری می باشد. محیط کسب و کار عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه های اقتصادی که خارج از کنترل مدیران آنها می باشند و بهبود آن به معنای. بهبود و رونق فضای تولید و در نتیجه محرک رشد اقتصادی است، به گونه ای که اصلاح و بهبود فضای کسب و کار زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقاء سطح اشتغال و تولید را فراهم می سازد. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار صحیح ترین نوع حمایت از تولید داخلی است. این قانون ظرفیت هایی دارد که اگر به درستی و به سرعت اجرا و عملیاتی شود، می تواند در خروج کشور از شرایط رکود موثر واقع شود و تولید داخلی را سریع تر، چابک تر، کم هزینه تر و کم مشقت تر می کند، این صحیح ترین نوع حمایت در جهت افزایش بهره وری در کشوراست.

طرح بهبود فضای کسب و کار از سوی بخش خصوصی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. پیش نویس طرح بهبود مستمر فضای کسب وکار پس از تهیه و بررسی‌های انجام شده از سوی اتاق ایران، اتاق تعاون، کمیسیون‌های تخصصی مجلس، به صحن علنی رفته و به تصویب رسید. این طرح طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی تدوین شد. این قانون مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره می باشد، اصلاح مناسبات بین المللی، اصلاح و بهبود روابط تجاری، اهمیت اخلاق در اقتصاد کشور، استفاده از مدیران مجرب و توانمند سازی بخش خصوصی و فراهم آوردن بستر مناسب جهت رشد اقتصادی و افزایش بهره وری از مهمترین محور های قانون بهبود فضای كسب و كار است . پرواضح است اجرای این قانون، آغاز کننده بازی پرسودی برای همه کارگزاران اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی، سرمایه‌گذاران و حتی شهروندان خواهد شد و طبیعتا با اجرای آن برای توسعه تولید مجال خواهیم یافت و از همین طریق زمینه برای افزایش بهره وری نیز بوجود می آید. در یکی از مواد این قانون به موضوع مهم اندازه گیری شاخص و جمع آور داده اشاره شده بر اساس این قانون اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در ایران در پایگاه اطلاعات آماری کشور به شکل مستمر و روزآمد می بایست ارائه گردد. همانطور که در ابتدا بیان شدکشور ما در رشد بهره وری پیشرفت چشمگیری نداشته در واقع سهم بهره وری در رشد اقتصادی ما نه تنها اندک بوده بلکه حتی به اهداف برنامه های سوم و چهارم و پنجم نزدیک هم نشدیم و متاسفانه در مقایسه با کشورهای دیگر که تا نیمی از رشد اقتصادی خود را مرهون اصلاح و بهبود بهره وری در کشورشان هستند،فاصله بسیار زیادی داریم. لذا فراهم سازی بستر و زیر ساخت های مناسب برای تشخیص ، تعریف ، طراحی و اجرای طرح های بهبود بهره وری در بنگاه های اقتصادی یک ضرورت جدی است که ایجاد نظام اندازه گیری و فراهم آوردن اطلاعات برای فعالین اقتصادی اشاره شده در قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار یکی از این زیر ساخت ها برای حرکت بهره وری محسوب می شود.همواره بر این موضوع تاکید شدهبدون اندازه گیری و مشخص نشدن وضعیت فعلی نمی توان وضعیت آتی را پیش بینی و هدف گذاری کرد و بهبودی ایجاد نمود ٍ نظام اندازه گیری به معنای تعریف شاخص های استاندارد بین المللی بهره وری می باشد به طوری که قابلیت اندازه گیری برای تمامی بنگاه های اقتصادی را فراهم سازد خوشبختانه اناق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران که متولی این جشنواره است، در این رابطه پیشگام و مبتکر بوده و توانسته با این سازو کار اطلاعات مناسبی در زمینه بهره وری از بنگاه های اقتصادی کشور را ذخیره سازی نماید.

.

.