رئيس اتاق ايران در سومين جشنواره ملي بهره‌وري:
بستن سرچشمه‌هاي رانت، لازمه ارتقاي سطح بهره‌وري
سومين جشنواره ملي بهره‌وري از سوي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و با حضور رئيس اين اتاق، روز دوشنبه 1خردادماه، در محل سالن همايش‌هاي صدا‌و‌سيما برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، «محمد نهاونديان» رئيس اتاق ايران در سومين جشنواره ملي بهره‌وري گفت: «اين جشنواره بيان‌گر آن است كه با وجود محدوديت‌ها و چالش‌هاي موجود، پيام پيشرفت منتشر شده و افق‌هاي روبه جلو باز است.»
وي از شركت‌كنندگان در اين مسابقه بهره‌وري، تشكل‌ها و اتاق‌هاي سراسر كشور تشكر كرد و ادامه داد: «برپايي اين جشنواره در سال توليد ملي، معناي خاصي دارد. ما بايد سعي كنيم كه در پايان سال، به فضايي حمايت‌گرتر براي كار ايراني و سرمايه ايراني دست يافته باشيم.»
رئيس اتاق ايران، بر همين اساس تأكيد كرد: «تعارف كردن در اين مراسم جايي ندارد و بايد نسبت به يافتن راه‌حل مشكلات و ريشه‌يابي آن‌ها تلاش كنيم.»
وي گفت: «حضور شما و آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه در بنگاه‌هاي توليدي، نيروهاي دانا و توانا وجود داشته و مي‌توانند واحدهاي خود را به سطح بالايي از بهره‌وري برسانند.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي در ادامه پرسشي را با اين مضمون مطرح كرد: «چرا در سطح خرد، بنگاه‌هاي بهره‌ور داريم اما در سطح كلان، نرخ رشد قابل قبولي وجود ندارد.»
نهاونديان افزود: «آيا بايد به تعدادي از بنگاه‌هاي بهره‌ور دل‌خوش كنيم و بگوييم كه ايران به سطح قابل‌قبولي از بهره‌وري دست يافته است؟ زماني‌كه سطح عمومي اقتصاد ما به‌گونه‌اي شود كه بنگاه‌هاي بهره‌ور به‌طور طبيعي رشد كنند، آن‌گاه مي‌توانيم بگوييم كه قدمي در اين مسير برداشته شده است. البته پاسخ اصلي اين است كه سطح كلان و خرد اقتصادي بدون يكديگر مؤثر نخواهند بود و اين دو سطح مكمل يكديگر بوده و براي رشد به وجود ديگري نيازمند هستند.»
وي ادامه داد: «متوسط نرخ رشد ايران برابر با 7/1 درصد بوده، در حالي‌كه در برخي كشورها اين نرخ برابر به 8درصد بوده است. متوسط نرخ رشد بهره‌وري كل عوامل توليد ايران در ده سال گذشته، 4/1درصد برآورد شده، در حالي‌كه در برخي كشورهاي منطقه تا 6/9درصد اعلام شده است.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي قانون برنامه‌هاي توسعه را مورد اشاره قرار داد و يادآور شد: «پرسش ديگري كه مطرح است؛ اين است كه قوانين ما گفته مي‌شود، اما محقق نمي‌شوند و اين‌گونه جلسات، فرصتي براي كشف ريشه مشكلات به‌حساب مي‌آيد. در اين راه نبايد از رفتار شفاف و عزت‌مندانه، ابا داشته باشيم، زيرا با اين رويكرد مي‌توانيم نسبت به حل مشكلات اقدام كنيم و واقع‌بيني امروز سلامتي اقتصادي در سال‌هاي آينده را در پي دارد.»
سپس نهاونديان موضوع گزارش رقابت‌پذيري را مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: «به‌دنبال يك اقدام سه‌ساله، گزارش رقابت‌پذيري ايران تدوين شد. اگر توقع داريم بنگاه‌هاي ما در سطح وسيع بهره‌ور شوند، بايد به ساختارها و سياست‌ها از بعد كلان توجه شود. اصلاح محيط كسبوكار لازمه افزايش ايجاد واحدهاي توليدي بهره‌ور است.»
رئيس اتاق ايران در ادامه تصويب قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار را مورد تأكيد قرار داد و گفت: «در اين قانون به برخي عواملي كه اجازه بهره‌وري را نمي‌دهند، اشاره شده است و يكي از اين عوامل، وجود رانت در لايحه‌اي مختلف اقتصاد كشور، محسوب مي‌شود.»
وي ادامه داد: «بنا‌بر‌اين لازمه افزايش بهره‌وري در سطح كلان كشور، بستن سرچشمه‌هاي رانت و لازمه رانت‌ستيزي، افزايش شفافيت است. يكي ديگر از روش‌هاي قابل قبول در زمينه ارتقاي بهره‌وري، حرفه‌اي شدن مديريت در بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي است. در اين مسير بايد از مشاوران مديريت استفاده كنند. تا آن‌جا كه در اين قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار نيز تشكيل سازمان مشاور مديريت غيردولتي مورد توجه قرار گرفته است.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي در اين رابطه گفت: «تدوين آيين‌نامه تشكيل اين سازمان از سوي اتاق ايران آغاز شده و اميدواريم كه اين حركت خوب، هر چه زودتر به منصه ظهور برسد.»
وي در ادامه به مشكلات ديگر موجود در اقتصاد ايران اشاره كرد و افزود: «مكمل ديگر ما در اقتصاد، معطل گذاشتن منابع است. تعداد پروژه‌هاي نيمه‌تمامي كه در سراسر كشور وجود دارد، بسيار زياد است. اين مسأله كاهش بهره‌وري را به دنبال دارد.»
نهاونديان با اشاره به گزارش رقابت‌پذيري، نخستين مانع در محيط كسبوكار را دسترسي به منابع مالي دانست و توضيح داد: «چرا بنگاه‌هاي توليدي راه‌هاي مبتكرانه براي تأمين سرمايه را به كار نمي‌گيرند؟ يكي از روش‌هاي موجود بحث خريد دين است كه مي‌تواند توليد ما را به حركت درآورد. چرا انتشار اوراق قرضه تنها به دستگاه‌هاي توليدي منحصر مي‌شود؟»
نهاونديان رشد بهره‌وري و به دنبال آن رشد اقتصادي را بهترين پاسخ به جهان، خواند و اعلام كرد: «عزت اقتصادي راه حل اساسي براي جلوگيري از عوامل تحريم قلم‌داد مي‌شود و اين مسأله راه حلي دور از دسترس نخواهد بود.»
وي مسأله يافتن بازار براي فروش محصولات توليد داخلي را مورد تأكيد قرار داده و تصريح كرد: «بايد در داخل به گونه‌اي عمل مي‌كرديم كه توليدكننده داخلي انگيزه‌اي براي توليد داشته باشد. امروز اقتصاد ايران به بلوغ رسيده و ديپلماسي ايران بايد در خدمت اين بلوغ و رشد باشد.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي در پايان يادآوري كرد: «داستان ارتقاي بهره‌وري، داستان درخت و بوستان است. در اين راه هم بايد در سطح خرد حركت كرد و هم سطح كلان. بهبود سياست‌ها و محيط كسبوكار در كنار سطوح خرد لازم است و بايد به اين اصل برسيم كه لازمه بيابان‌زدايي، كاشت درخت است.»
گفتني است كه جشنواره ملي بهره‌وري در دو مرحله صورت مي‌گيرد. مرحله نخست، بررسي بهره‌وري نيروي كار، سرمايه، مواد و به طور ويژه انرژي را شامل مي‌شود و در مرحله دوم پروژه‌هاي ارتقاي بهره‌وري كه از سوي شركت‌هاي منتخب ارائه شده، مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
براساس اين گزارش، 890 شركت در مرحله اول مورد سنجش قرار گرفته و از اين بين 258 شركت وارد مرحله دوم شده‌اند. از بين شركت‌هايي كه به مرحله دوم راه يافتند، 161 شركت پروژه ارتقاي بهره‌وري خود را ارائه داده‌اند كه از ميان آن‌ها 30 پروژه به عنوان پروژه‌هاي برتر، انتخاب شدند.
علاوه بر اين، 7 شركت در مراحل اول و دوم به عنوان بهترين شركت انتخاب شدند كه در اين جشن، تنديس ملي بهره وري را به خود اختصاص دادند.
افزايش تعداد شركت‌هاي حاضر و حضور شركت‌هاي مختلف و متنوع از مهمترين ويژگي‌هاي سومين دوره جشنواره ملي بهره وري محسوب مي‌شود.
اين جشنواره با اهداف توسعه نظام جامع سنجش و اندازه‌گيري بهره وري در كشور، ايفاي نقش پيشبرنده در افزايش بهره‌وري سازمان‌ها و شركت‌هاي كشور، ايجاد زير ساختار اطلاعاتي مناسب براي توسعه فعاليت‌هاي بهينه‌كاري در سطح ملي و بين‌المللي، شناسايي و تجليل از بهره‌ورترين و پرتلاش ترين سازمان‌ها، شركت‌ها و مديران كشور و افزايش توان رقابت پذيري سازمان‌ها و شركت‌هاي ايران در محيط كسب و كار بين‌المللي و همچنين افزايش سازگاري آن‌ها با بازارهاي جهاني، برگزار مي‌شود.
بستن سرچشمه‌هاي رانت، لازمه ارتقاي سطح بهره‌وري
سومين جشنواره ملي بهره‌وري از سوي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و با حضور رئيس اين اتاق، روز دوشنبه 1خردادماه، در محل سالن همايش‌هاي صدا‌و‌سيما برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، «محمد نهاونديان» رئيس اتاق ايران در سومين جشنواره ملي بهره‌وري گفت: «اين جشنواره بيان‌گر آن است كه با وجود محدوديت‌ها و چالش‌هاي موجود، پيام پيشرفت منتشر شده و افق‌هاي روبه جلو باز است.»
وي از شركت‌كنندگان در اين مسابقه بهره‌وري، تشكل‌ها و اتاق‌هاي سراسر كشور تشكر كرد و ادامه داد: «برپايي اين جشنواره در سال توليد ملي، معناي خاصي دارد. ما بايد سعي كنيم كه در پايان سال، به فضايي حمايت‌گرتر براي كار ايراني و سرمايه ايراني دست يافته باشيم.»
رئيس اتاق ايران، بر همين اساس تأكيد كرد: «تعارف كردن در اين مراسم جايي ندارد و بايد نسبت به يافتن راه‌حل مشكلات و ريشه‌يابي آن‌ها تلاش كنيم.»
وي گفت: «حضور شما و آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه در بنگاه‌هاي توليدي، نيروهاي دانا و توانا وجود داشته و مي‌توانند واحدهاي خود را به سطح بالايي از بهره‌وري برسانند.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي در ادامه پرسشي را با اين مضمون مطرح كرد: «چرا در سطح خرد، بنگاه‌هاي بهره‌ور داريم اما در سطح كلان، نرخ رشد قابل قبولي وجود ندارد.»
نهاونديان افزود: «آيا بايد به تعدادي از بنگاه‌هاي بهره‌ور دل‌خوش كنيم و بگوييم كه ايران به سطح قابل‌قبولي از بهره‌وري دست يافته است؟ زماني‌كه سطح عمومي اقتصاد ما به‌گونه‌اي شود كه بنگاه‌هاي بهره‌ور به‌طور طبيعي رشد كنند، آن‌گاه مي‌توانيم بگوييم كه قدمي در اين مسير برداشته شده است. البته پاسخ اصلي اين است كه سطح كلان و خرد اقتصادي بدون يكديگر مؤثر نخواهند بود و اين دو سطح مكمل يكديگر بوده و براي رشد به وجود ديگري نيازمند هستند.»
وي ادامه داد: «متوسط نرخ رشد ايران برابر با 7/1 درصد بوده، در حالي‌كه در برخي كشورها اين نرخ برابر به 8درصد بوده است. متوسط نرخ رشد بهره‌وري كل عوامل توليد ايران در ده سال گذشته، 4/1درصد برآورد شده، در حالي‌كه در برخي كشورهاي منطقه تا 6/9درصد اعلام شده است.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي قانون برنامه‌هاي توسعه را مورد اشاره قرار داد و يادآور شد: «پرسش ديگري كه مطرح است؛ اين است كه قوانين ما گفته مي‌شود، اما محقق نمي‌شوند و اين‌گونه جلسات، فرصتي براي كشف ريشه مشكلات به‌حساب مي‌آيد. در اين راه نبايد از رفتار شفاف و عزت‌مندانه، ابا داشته باشيم، زيرا با اين رويكرد مي‌توانيم نسبت به حل مشكلات اقدام كنيم و واقع‌بيني امروز سلامتي اقتصادي در سال‌هاي آينده را در پي دارد.»
سپس نهاونديان موضوع گزارش رقابت‌پذيري را مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: «به‌دنبال يك اقدام سه‌ساله، گزارش رقابت‌پذيري ايران تدوين شد. اگر توقع داريم بنگاه‌هاي ما در سطح وسيع بهره‌ور شوند، بايد به ساختارها و سياست‌ها از بعد كلان توجه شود. اصلاح محيط كسبوكار لازمه افزايش ايجاد واحدهاي توليدي بهره‌ور است.»
رئيس اتاق ايران در ادامه تصويب قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار را مورد تأكيد قرار داد و گفت: «در اين قانون به برخي عواملي كه اجازه بهره‌وري را نمي‌دهند، اشاره شده است و يكي از اين عوامل، وجود رانت در لايحه‌اي مختلف اقتصاد كشور، محسوب مي‌شود.»
وي ادامه داد: «بنا‌بر‌اين لازمه افزايش بهره‌وري در سطح كلان كشور، بستن سرچشمه‌هاي رانت و لازمه رانت‌ستيزي، افزايش شفافيت است. يكي ديگر از روش‌هاي قابل قبول در زمينه ارتقاي بهره‌وري، حرفه‌اي شدن مديريت در بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي است. در اين مسير بايد از مشاوران مديريت استفاده كنند. تا آن‌جا كه در اين قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار نيز تشكيل سازمان مشاور مديريت غيردولتي مورد توجه قرار گرفته است.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي در اين رابطه گفت: «تدوين آيين‌نامه تشكيل اين سازمان از سوي اتاق ايران آغاز شده و اميدواريم كه اين حركت خوب، هر چه زودتر به منصه ظهور برسد.»
وي در ادامه به مشكلات ديگر موجود در اقتصاد ايران اشاره كرد و افزود: «مكمل ديگر ما در اقتصاد، معطل گذاشتن منابع است. تعداد پروژه‌هاي نيمه‌تمامي كه در سراسر كشور وجود دارد، بسيار زياد است. اين مسأله كاهش بهره‌وري را به دنبال دارد.»
نهاونديان با اشاره به گزارش رقابت‌پذيري، نخستين مانع در محيط كسبوكار را دسترسي به منابع مالي دانست و توضيح داد: «چرا بنگاه‌هاي توليدي راه‌هاي مبتكرانه براي تأمين سرمايه را به كار نمي‌گيرند؟ يكي از روش‌هاي موجود بحث خريد دين است كه مي‌تواند توليد ما را به حركت درآورد. چرا انتشار اوراق قرضه تنها به دستگاه‌هاي توليدي منحصر مي‌شود؟»
نهاونديان رشد بهره‌وري و به دنبال آن رشد اقتصادي را بهترين پاسخ به جهان، خواند و اعلام كرد: «عزت اقتصادي راه حل اساسي براي جلوگيري از عوامل تحريم قلم‌داد مي‌شود و اين مسأله راه حلي دور از دسترس نخواهد بود.»
وي مسأله يافتن بازار براي فروش محصولات توليد داخلي را مورد تأكيد قرار داده و تصريح كرد: «بايد در داخل به گونه‌اي عمل مي‌كرديم كه توليدكننده داخلي انگيزه‌اي براي توليد داشته باشد. امروز اقتصاد ايران به بلوغ رسيده و ديپلماسي ايران بايد در خدمت اين بلوغ و رشد باشد.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي در پايان يادآوري كرد: «داستان ارتقاي بهره‌وري، داستان درخت و بوستان است. در اين راه هم بايد در سطح خرد حركت كرد و هم سطح كلان. بهبود سياست‌ها و محيط كسبوكار در كنار سطوح خرد لازم است و بايد به اين اصل برسيم كه لازمه بيابان‌زدايي، كاشت درخت است.»
گفتني است كه جشنواره ملي بهره‌وري در دو مرحله صورت مي‌گيرد. مرحله نخست، بررسي بهره‌وري نيروي كار، سرمايه، مواد و به طور ويژه انرژي را شامل مي‌شود و در مرحله دوم پروژه‌هاي ارتقاي بهره‌وري كه از سوي شركت‌هاي منتخب ارائه شده، مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
براساس اين گزارش، 890 شركت در مرحله اول مورد سنجش قرار گرفته و از اين بين 258 شركت وارد مرحله دوم شده‌اند. از بين شركت‌هايي كه به مرحله دوم راه يافتند، 161 شركت پروژه ارتقاي بهره‌وري خود را ارائه داده‌اند كه از ميان آن‌ها 30 پروژه به عنوان پروژه‌هاي برتر، انتخاب شدند.
علاوه بر اين، 7 شركت در مراحل اول و دوم به عنوان بهترين شركت انتخاب شدند كه در اين جشن، تنديس ملي بهره وري را به خود اختصاص دادند.
افزايش تعداد شركت‌هاي حاضر و حضور شركت‌هاي مختلف و متنوع از مهمترين ويژگي‌هاي سومين دوره جشنواره ملي بهره وري محسوب مي‌شود.
اين جشنواره با اهداف توسعه نظام جامع سنجش و اندازه‌گيري بهره وري در كشور، ايفاي نقش پيشبرنده در افزايش بهره‌وري سازمان‌ها و شركت‌هاي كشور، ايجاد زير ساختار اطلاعاتي مناسب براي توسعه فعاليت‌هاي بهينه‌كاري در سطح ملي و بين‌المللي، شناسايي و تجليل از بهره‌ورترين و پرتلاش ترين سازمان‌ها، شركت‌ها و مديران كشور و افزايش توان رقابت پذيري سازمان‌ها و شركت‌هاي ايران در محيط كسب و كار بين‌المللي و همچنين افزايش سازگاري آن‌ها با بازارهاي جهاني، برگزار مي‌شود.
