عباس صادقی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: رشد تولید ناخالص داخلی در سطح ملی و یا ارزش افزوده در هریک از بخش های اقتصادی از طریق دو منبع، یکی افزایش نهاده ها (نیروی کار و سرمایه) و دیگری بهبود ساختارها (ماشین آلات تولید و تجهیزات نیرو، بهبود کیفیت نیروی انسانی و مدیریت) حاصل می شود.

وی اظهار داشت: به دلیل رقابت فشرده ای که در سطح جهان برای کسب سهم بیشتری از تجارت جهانی وجود دارد، تمام کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته و در حال گذار تلاش می کنند تا رشد تولید ناخالص داخلی و یا ارزش افزوده بخش ها را حتی الامکان از طریق بهبود ساختارها تامین کنند. 

وی ادامه داد: به عبارت روشن تر، به جای اینکه تعداد نیروی انسانی در واحدهای اقتصادی افزایش یابد، تلاش می شود تا با اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت تخصصی، سطح مهارت شاغلان افزایش یابد و یا بجای ایجاد ظرفیت های جدید، ظرفیت های موجود را به آخرین فناوری های نوین مجهز شوند.

وی با اشاره به اینکه در عصر حاضر دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقا بهره وری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می آید، گفت: ارتقا بهره وری با استفاده بهینه از عوامل تولید حاصل می شود و در نیل به رشد اقتصادی مستمر و توسعه پایدار نقش مهمی را ایفا می کند.

به گفته صادقی، بررسی عملکرد کشورهایی که در چند دهه اخیر از رشد اقتصادی قابل توجهی بهره مند شده اند، بیانگر این واقعیت است که بخش عمده ای از رشد اقتصادی اکثر این کشورها از طریق بهره وری حاصل شده است. در ایران نیز برنامه های مستندات برنامه توسعه کشور نشان می دهد که استراتژی توسعه ملی و رشد اقتصادی، حاصل افزایش دو نهاده اصلی میزان سرمایه گذاری و اشتغال بوده است.

قائم مقام مدیرعامل مرکز مدیریت بهره وری ایران تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به مشکلات موجود در تامین سرمایه و نیز ایجاد فرصت های شغلی، توجه به رویکردهای دیگر توسعه مدنظر برنامه ریزان کلان اقتصاد قرار گرفته که یکی از این رویکردها، توسعه اقتصادی از طریق بهبود ساختارها یعنی افزایش بهره وری کل عوامل است.

وی ادامه داد: براین اساس محاسبه رشد بهره وری کل عوامل در کشور و همچنین تعیین سهم آن در رشد اقتصادی جهت برنامه ریزی های آتی از اهمیت زیادی برخوردار است.

صادقی گفت: بعلاوه، تعیین سهم دو عامل نیروی انسانی و موجودی سرمایه در رشد اقتصادی کشور و مقایسه آن با سهم رشد بهره وری کل عوامل ضروری است لذا براساس شاخص های اندازه گیری شده در سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران، رشد شاخص های متوسط بهره وری کل عوامل، متوسط بهره وری نیروی کار و متوسط بهره وری سرمایه به نرخ ثابت (تورم زدایی شده نسبت به سال ۸۳) در صنایع مختلف محاسبه شده است.

بهره وری نیروی کار

وی با تاکید بر اینکه شاخص بهره وری نیروی کار رایج ترین مقیاسی است که در مورد یک اقتصاد، صنعت و یا یک واحد تولیدی یه کار برده می شود، گفت: این شاخص از تقسیم ارزش افزوده بر هزینه جبران خدمات پرداختی به کارکنان حاصل می شود و نشان می دهد به طور متوسط به ازای هر ریال هزینه برای کارکنان چه میزان ارزش افزوده ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: تغییرات بخش صنعت نشان می دهد در سال ۸۷ این میزان ۱۰۰، در سال ۸۸ معادل ۸۸، سال ۸۹ معادل ۱۰۴٫۸ ، سال ۹۰ معادل ۱۰۰٫۵ ،سال۹۱ معادل ۷۲ و سال ۹۲ معادل ۷۸٫۲ بوده است.

همچنین براساس برنامه پنجم توسعه این شاخص یعنی از سال ۸۷ تا ۹۲ به ترتیب برابر با ۱۰۰،۱۰۴٫۹،۱۱۰،۱۱۵٫۲،۱۲۰٫۵ و ۱۲۶٫۱ پیش بینی شده بود.

صادقی گفت: همانطور که مشاهده می شود میزان رشد این شاخص بسیار کمتر از رشد پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه می باشد و تنها در سال ۱۳۸۸ مقدار رشد این شاخص مناسب بوده که این رشد نیز می تواند به واسطه تدابیر حمایتی کوتاه مدت دولت در قالب معافیتهای مالیاتی و حمایت های قابل توجه نظام بانکی به شکل استمهال بدهی های معوق بنگاه های اقتصادی باشد که البته حمایت های یادشده به شکل کوتاه مدت آثار مناسب اما به صورت بلندمدت با آثار مخربی همراه بوده که در سال های بعدی کاهش شاخص بهره وری نیروی کار مشاهده می شود که ناشی از شرایط نامساعد اقتصادی کشور نیز است.

بهره وری سرمایه

قائم مقام مدیرعامل مرکز مدیریت بهره وری اظهار داشت: شاخص بهره وری سرمایه میزان کارایی دارایی ها و نحوه استفاده از سرمایه های ثابت را منعکس می کند. به عبارتی نشان می دهد در قبال هر واحد سرمایه ثابت، چه میزان ارزش افزوده ایجاد شده است.

به گفته صادقی، برای اندازه گیری این شاخص از نسبت ارزش افزوده به هزینه استهلاک در آن دوره استفاده می شود. شاخص بهره وری سرمایه در بخش صنعت روند مناسبی نداشته و نه تنها طی سال های اجرایی شدن برنامه های توسعه ای کشور رشدی مشاهده نشده بلکه با کاهش نیز روبه رو شده اما در سال های پایانی این شاخص رشد داشته که یکی از دلایل آن را می توان شرایط اقتصادی کشور که با تحریم مواجه بوده و امکان سرمایه گذاری های جدید و ورود ماشین آلات به سختی وجود داشته، می تواند باشد.

یادآور می شود، بهره وری سرمایه طی سالهای ۸۷تا ۹۲ به ترتیب، ۱۰۰، ۷۸٫۲، ۷۱٫۱، ۱۲۸٫۲ ،۱۱۵ و ۱۳۲٫۳ بوده که براساس پیش بینی برنامه پنجم توسعه قرار بود در سالهای یادشده به ترتیب ۱۰۰، ۱۰۴٫۳، ۱۰۸٫۶، ۱۱۲٫۹، ۱۱۷٫۲ و ۱۲۱٫۵ بوده است.

وی افزود: با مقایسه میزان رشد بهره وری در صنعت در کشور با اهداف تعیین شده در برنامه های چهارم و پنجم توسعه حاکی از آن است که در زمینه بهره وری به میزان کافی توجهی وجود نداشته و بیشتر توجه مدیران ارشد سازمان معطوف به سرمایه گذاری و رشد اقتصادی از طریق فعالیت های توسعه ای بوده است.

به گفته قائم مقام مدیرعامل مرکز مدیریت بهره وری ایران، از آنجا که فعالیت های توسعه ای هزینه بر و همراه با دشواری های خاص خود و از سویی تعداد دفعات تکرار و اجرای آن محدود و وابسته به شرایط سیاسی کشور هم در موارد سرمایه گذاری های خارجی است، امروزه ایجاد درآمد بیشتر و صرفه جویی در هزینه از طریق راه حل های بهبود بهره وری توسط شرکت ها و سازمانها جهت افزایش توان رقابت پذیری بسیار مورد توجه قرار می گیرد. راه حل های بهبود از طریق بهره وری پر تکرار و کم هزینه می باشند. 

وی افزود: ویژگی دیگر سهولت اجرا این راه حل ها بهبود بهره وری می باشد. تمام این عوامل در ارتباط با بهره وری سبب شده که رشد اقتصادی حاصل شده طی ۵۰ سال گذشته در کشورهای توسعه یافته ۵۰ درصد و در کشور های در حال توسعه ۳۳ درصد باشد، البته در کشور ما نه تنها به این رشد نرسیده بلکه نزدیک آن نیز نشده ایم.

وی بیان کرد: آمارهای منتشره وضعیت نابسامان رشد شاخص های بهره وری را نشان می دهد و اگر مبنای قضاوت و ارزیابی رشد اقتصادی کشور، اهداف تعیین شده در برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی کشور باشد، متأسفانه ما به اهداف از پیش تعیین شده بویژه در برنامه پنجم نرسیده ایم و فاصله زیادی بین عملکرد واقعی و قابل انتظار و هدف گذاری شده وجود داشته است.

وی افزود: همچنین اگر مبنای مقایسه گزارش های سازمان بهره وری آسیایی باشد کشور ما در گزارش ۲۰۱۲ این سازمان از نظر بهره وری نیروی انسانی در جایگاه ۶ از بین ۲۲ کشور عضو قرار دارد اما اگر بخواهیم روند را مورد توجه قرار دهیم، کشور ایران در سال ۱۹۷۰در جایگاه نخست و در سال ۱۹۹۰ در جایگاه پنجم قرار گرفته است و از نظر نرخ رشد بهره وری نیروی کار طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ در جایگاه نهم قرار گرفته ایم و از نظر رشد بهره وری کل عوامل نیز طی سال های۲۰۱۰-۱۹۷۰ در بین ۱۶ کشور مورد مقایسه عضو سازمان بهره وری آسیایی ایران با ۰٫۴ درصد رشد متوسط سالانه در جایگاه چهاردهم قرار دارد که در این میان کشور چین با ۳٫۲ رشد در جایگاه اول است.

صادقی گفت: پرسشی مهم در مقابل این آمار می توان مطرح کرد و آن اینکه آیا راه چاره و راه حل دیگری برای بهبود و رسیدن به اهداف رشد اقتصادی به جز بهره وری وجود دارد و چگونه می توانیم بهره وری را در کشور افزایش دهیم؟ و در پاسخ تردید نکنیم که بدون توجه به حرکت و رویکرد بهره وری و بدون اصلاح و بهبود نظام ها و روشهای انجام کار در سطوح مختلف بویژه در لایه های مدیریت کلان و خرد کشور و صرف افزایش منابع و بکارگیری نهاده های بیشتر و بیشتر، به اهداف توسعه اقتصادی نخواهیم رسید.

وی در پایان تاکید کرد: آنچه امروز داریم و از آن ناراضی هستیم نتیجه کم توجهی اساسی به موضوع بهره وری است و علیرغم وجود ظرفیت های قانونی و جایگاه بالای بهره وری در اسناد بالادستی و سیاستهای کلی نظام در حوزه های مختلف بویژه تولید در ابعاد عملکردی وضعیت مناسبی مشاهده نمی شود که از دلایل آن عدم احساس ضرورت بهره وری درعلم و عمل بوده است .