با توجه به ابلاغ سياست كلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي و مورد توجه قرار گرفتن امر بهره‌وري در متن سياستها از طرف ايشان بند‌هاي مرتبط با مباحث بهره‌وري كه مورد تاكيد قرار گرفته است به شرح زير مي‌باشند :
1- تأمين شرايط و فعال‌سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه‌هاي انساني و علمي كشور به منظور توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري‌هاي جمعي و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم‌درآمد و متوسط.
2- پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه.
3- محور قراردادن رشد بهره‌وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويتِ رقابت‌پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق كشور.
4- استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي.
5- سهم‌بري عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، به‌ويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه.
8- مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت‌پذيري در توليد.
12- افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور از طريق:
- توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان بويژه همسايگان.
- استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف‌هاي اقتصادي.
- استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي.
15- افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه(براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع.
16- صرفه جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد.
19– شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و … .
20- تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وري، كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.
21- تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن بويژه در محيط‌هاي علمي، آموزشي و رسانه‌اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي.
در راستاي ابلاغ اين سياستها از جانب رهبر فرزانه انقلاب، جناب آقاي رييس جمهور نيز طي حكمي به معاون اول خود خواستار توجه به ضرورت ساماندهي و اقدامات بايسته شدند :
1- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، پيشنهادهاي لازم، نقشه راه و زمانبندي اجراي مواد 24 گانه را تهيه و ارائه نمايند.
2- كميسيون‌هاي ذي‌ربط دولت، طرح‌ها و پيشنهادهاي لازم را در اولويت رسيدگي قرار داده براي تصويب به هيأت وزيران ارائه دهند.
4- وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت نيرو زمينه‌هاي لازم براي رشد بهره وري، حفظ و توسعه ظرفيت هاي توليد و حمايت همه جانبه از صادرات كالاها و خدمات را فراهم كنند.
5- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و آموزش عالي، رسانه هاي كشور به ويژه رسانه ملي، با جلب مشاركت انديشمندان، نويسندگان، هنرمندان در جهت تبيين اقتصاد مقاومتي و گفتمان‌سازي لازم برنامه‌ريزي و اقدام نمايند.
8- در طراحي گامهاي اجرايي هدفمندسازي يارانه‌ها، افزايش توليد و بهره‌وري و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و تأمين امنيت غذا و درمان در اولويت قرار گيرد.
11- ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، با ايفاي نقش ستاد اقتصاد مقاومتي كشور، هماهنگي لازم در برنامه ها و سياستها را تأمين و اجراي آن را پيگيري نمايد.
